am.sc59
22-Jan-2008, 06:43 AM
من قريب
بقلم سلامة أحمد سلامة
غضبة مصطنعة!
http://montada.alwasatparty.com/imgcache/1896.imgcache.jpgلا شئ يمنع مصر من أن تفضح الانتهاكات الأوروبية لحقوق الإنسان, كما فعل البرلمان الأوروبي إزاء مصر, إذا كان لدينا من الأدلة والاثباتات ما يساند هذه الاتهامات, ولا ينبغي أن نتعلل بعلاقات الصداقة أو بالروابط التاريخية لكي نتجاهل ما يرتكب ضد مصالحنا أو ضد مواطنينا من سوء معاملة أو إهدار لحقوق قانونية أو إنسانية بحجة المحافظة علي هذه العلاقات.. وهذا ما تفعله دول الاتحاد الأوروبي ذاتها إذا تعرض أي مواطن من مواطنيها لسوء معاملة أو انتهاك لحقوق أو احتجاز دون محاكمة!.
وليس سرا أن مصر لسبب أو لآخر تكتمت أو سكتت عن انتهاكات ومظالم ارتكبت في دول أوروبية في حالات عديدة ضد مواطنين مصريين. ولم يكن خطف مصريين بواسطة أجهزة مخابراتية واحتجازهم في سجون أوروبية سرية كما لم تكن أوضاع الاقليات الدينية والعرقية والمهاجرين وما يعانونه من تمييز في الاسكان او التعليم وتصويرهم كارهابيين, امرا جديدا علينا وعلي المسئولين في الخارجية او المشاركين في الاجتماعات البرلمانية.
ومن هنا تبدو الغضبة ضد البرلمان الأوروبي غضبة مصطنعة, خصوصا إذا عرفنا أن الاتفاقيات المعقودة مع الاتحاد الأوروبي, والمساعدات التي نتلقاها لتحسين سجل حقوق الإنسان في مصر تعني ضمنا أن من حق الاتحاد الأوروبي وبرلمانه الذي يراقب ميزانيته أن يعرف جدوي هذه المساعدات والمنح وهل لها مردود أم لا؟ فذلك هو دور البرلمانات في الدول الديمقراطية حتي وإن كانت قراراته مجرد توصيات.. ولا يعني حضور ممثلين من مجلسي الشعب والشوري للاجتماعات البرلمانية في بروكسل أن يتغاضوا عن أداء واجبهم.. أو نقول لا وأنتم مالكم ونهدد بمقاطعة الاجتماعات وفضح الممارسات الأوروبية المختلفة لحقوق الإنسان.
لقد عدد البرلمان الأوروبي في قراره الأسباب التي دعته إلي إصداره, وهي أسباب لا يمكن إسقاطها بسهولة ولا يمكن الادعاء بأنها تدخل في الشئون الداخلية أو أنها لا تستند إلي معلومات صحيحة أو مشبوهة... فلم تعد قضايا حقوق الإنسان من القضايا التي يمكن التكتم عليها واعتبارها شأنا داخليا محضا, وكان المفروض أن تكون السفارات والهيئات الدبلوماسية المصرية في بروكسل أو ستراسبورج علي علم بما يجري طبخه, وأن يكون لديها من المعلومات الصحيحة ما يمكنها من تصحيح القرار وتقديم الايضاحات المقنعة لموقف مصر.. وإلا فما فائدة السفريات والمهمات التي تقوم بها السفارات والوفود البرلمانية؟!
ثم إنه يكفي أن تنقل وسائل الإعلام المحلية والعالمية أنباء القبض علي عبد الوهاب المسيري و غيره في مظاهرة عادية ضد الغلاء, ليتأكد للناس كثير مما جاء في القرار الأوروبي.
salama@ahram.org.eg
بقلم سلامة أحمد سلامة
غضبة مصطنعة!
http://montada.alwasatparty.com/imgcache/1896.imgcache.jpgلا شئ يمنع مصر من أن تفضح الانتهاكات الأوروبية لحقوق الإنسان, كما فعل البرلمان الأوروبي إزاء مصر, إذا كان لدينا من الأدلة والاثباتات ما يساند هذه الاتهامات, ولا ينبغي أن نتعلل بعلاقات الصداقة أو بالروابط التاريخية لكي نتجاهل ما يرتكب ضد مصالحنا أو ضد مواطنينا من سوء معاملة أو إهدار لحقوق قانونية أو إنسانية بحجة المحافظة علي هذه العلاقات.. وهذا ما تفعله دول الاتحاد الأوروبي ذاتها إذا تعرض أي مواطن من مواطنيها لسوء معاملة أو انتهاك لحقوق أو احتجاز دون محاكمة!.
وليس سرا أن مصر لسبب أو لآخر تكتمت أو سكتت عن انتهاكات ومظالم ارتكبت في دول أوروبية في حالات عديدة ضد مواطنين مصريين. ولم يكن خطف مصريين بواسطة أجهزة مخابراتية واحتجازهم في سجون أوروبية سرية كما لم تكن أوضاع الاقليات الدينية والعرقية والمهاجرين وما يعانونه من تمييز في الاسكان او التعليم وتصويرهم كارهابيين, امرا جديدا علينا وعلي المسئولين في الخارجية او المشاركين في الاجتماعات البرلمانية.
ومن هنا تبدو الغضبة ضد البرلمان الأوروبي غضبة مصطنعة, خصوصا إذا عرفنا أن الاتفاقيات المعقودة مع الاتحاد الأوروبي, والمساعدات التي نتلقاها لتحسين سجل حقوق الإنسان في مصر تعني ضمنا أن من حق الاتحاد الأوروبي وبرلمانه الذي يراقب ميزانيته أن يعرف جدوي هذه المساعدات والمنح وهل لها مردود أم لا؟ فذلك هو دور البرلمانات في الدول الديمقراطية حتي وإن كانت قراراته مجرد توصيات.. ولا يعني حضور ممثلين من مجلسي الشعب والشوري للاجتماعات البرلمانية في بروكسل أن يتغاضوا عن أداء واجبهم.. أو نقول لا وأنتم مالكم ونهدد بمقاطعة الاجتماعات وفضح الممارسات الأوروبية المختلفة لحقوق الإنسان.
لقد عدد البرلمان الأوروبي في قراره الأسباب التي دعته إلي إصداره, وهي أسباب لا يمكن إسقاطها بسهولة ولا يمكن الادعاء بأنها تدخل في الشئون الداخلية أو أنها لا تستند إلي معلومات صحيحة أو مشبوهة... فلم تعد قضايا حقوق الإنسان من القضايا التي يمكن التكتم عليها واعتبارها شأنا داخليا محضا, وكان المفروض أن تكون السفارات والهيئات الدبلوماسية المصرية في بروكسل أو ستراسبورج علي علم بما يجري طبخه, وأن يكون لديها من المعلومات الصحيحة ما يمكنها من تصحيح القرار وتقديم الايضاحات المقنعة لموقف مصر.. وإلا فما فائدة السفريات والمهمات التي تقوم بها السفارات والوفود البرلمانية؟!
ثم إنه يكفي أن تنقل وسائل الإعلام المحلية والعالمية أنباء القبض علي عبد الوهاب المسيري و غيره في مظاهرة عادية ضد الغلاء, ليتأكد للناس كثير مما جاء في القرار الأوروبي.
salama@ahram.org.eg