أحمد يونس
30-Jan-2008, 12:00 PM
البنك المركزي "المصري" اشترى 6.2 مليار دولار لإنقاذ العملة الأمريكية
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 29 - 1 - 2008
واجه البنك المركزي المصري، اتهامًا بالتبعية للولايات المتحدة، وقبوله تعليماتها بمساندة الدولار في الفترة الأخيرة بعد انخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية الأخرى، وهي اتهامات نفاها البنك، وقال إنه لا صحة للاتهامات التي تؤكد شراءه أكثر من ستة مليارات دولار من السوق، خدمة للاقتصاد الأمريكي، الذي يعاني من تراجع ألقى بظلال سلبية على أسواق البورصة في جميع دول العالم.
واتهم النائب سعد عبود في بيان عاجل، الحكومة بالخضوع لإملاءات أمريكية بمساندة الدولار بعد انخفاض قيمته الشرائية في الأسواق العالمية، قائلاً إن لديه مستندات تؤكد أن البنك المركزي المصري قام بشراء نحو 6.2 مليار دولار، وليست كما يقال جاءت من فوائض دخل قناة السويس وتصدير البترول والغاز.
وتساءل عبود في بيانه أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفي السعيد: كيف نقبل الإملاءات الأمريكية التي رفضتها دول عديدة؟، مشيرًا إلى رفض دولة الكويت الاستجابة للمطالب الأمريكية بمساندة الدولار، وأيضا اليابان رغم أن دستورها أمريكي 100 %.
ووصف الزيادة المفاجئة في الاحتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي خلال عام 2007 بأنها زيادة مفتعلة بعد تراجع الدولار بنسبة 5 % من قيمته الحقيقية المتداولة بالأسواق.
وأكد أن مساندة الولايات المتحدة في شراء الدولار كبدت مصر خسائر بلغت 60 مليون دولار، بما يعادل 330 مليون جنيه، في الوقت الذي تشتد فيه موجه الفقر والغلاء داخل المجتمع المصري.
في حين وصلت الخسائر الإجمالية من الاحتياطي النقدي المكون بالدولار إلى 31.7 مليار دولار إلى 10 مليار جنيه في ضوء الانخفاض الذي حققه الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى بنسبة 5%، كما يقول النائب.
ورد نائب رئيس البنك المركزي طارق عامر على اتهامات النائب، مؤكدًا أن البنك لا يقبل أية إملاءات من أية دولة أو جهة خارجية، وإن استراتيجية وسياسته النقدية تهدف إلى الدفاع عن مصالح الشعب المصري، كما يهدف إلى تعزيز الاحتياطات النقدية الدولية.
وقال إن هناك حقيقة ثابتة وهي أن الاحتياطات النقدية الدولية في البنك ارتفعت بما يوازي المبالغ التي ذكرها النائب سعد عبود في بيانه، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 31.68 مليار دولار في عام 2007 مقارنة بـ 26 مليار دولار في 13-12-2006، أي بزيادة 5.6 مليار دولار خلال السنة 2007 الميلادية.
وأوضح البنك المركزي المصري أن هذا المبلغ مقوم بالدولار لكن في الحقيقة مكوناته ليست بالكامل بالدولار تجنبا لمخاطر سعر الصرف، وقال إن البنك المركزي بسياسته النقدية وتنويع سلة العملات جنب الاقتصاد القومي للبلاد خسائر مالية كبيرة في أعقاب انخفاض قيمة العملة الأمريكية كانت ستصل إلى 2.5 مليار دولار بما يعادل 12 مليار جنيه مصري.
وأشار إلى تمتع إدارة البنك بالاستقلالية، وإلى تبعيتها مباشرة لرئيس الجمهورية بعيدًا عن الحكومة المصرية، لافتًا إلى وضع نظام مؤسسي يكفل استقلالية قرار السياسة النقدية بعيدًا عن رئيس مجلس الوزراء أو وزارة المالية اللذين ربما يكون لهما اتجاهات أخرى رغم أن الحكومة تعمل لصالح البلد وشعب مصر.
ونفى عامر بشدة ما تردد عن شراء ما يزيد عن ستة مليارات دولار من السوق دعمًا للعملة الأمريكية، وقال إن المشرع حدد علاقة البنك مع الحكومة بإنشاء مجلس تنسيقي بينهما لتبادل الآراء فقط، وليس لوضع السياسات النقدية المعني بها البنك المركزي المصري فقط.
وقال إن الحكومة ليس من حقها أن تفرض تعليمات أو توجه أوامر إلى البنك بخفض أو زيادة العملة، وليس هناك ما يجمعنا بها سوى اجتماع كل ستة أسابيع لمناقضة التطورات الاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأكد أن البنك المركزي المصري لا يضارب في العملات الأجنبية، وأنه يوجد في محفظته اليورو والين والإسترليني، وهدفنا أن نضاهي التزاماتنا الخارجية بهذه العملات حتى لا تحدث مخاطر تحرك أسعار العملة.
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 29 - 1 - 2008
واجه البنك المركزي المصري، اتهامًا بالتبعية للولايات المتحدة، وقبوله تعليماتها بمساندة الدولار في الفترة الأخيرة بعد انخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية الأخرى، وهي اتهامات نفاها البنك، وقال إنه لا صحة للاتهامات التي تؤكد شراءه أكثر من ستة مليارات دولار من السوق، خدمة للاقتصاد الأمريكي، الذي يعاني من تراجع ألقى بظلال سلبية على أسواق البورصة في جميع دول العالم.
واتهم النائب سعد عبود في بيان عاجل، الحكومة بالخضوع لإملاءات أمريكية بمساندة الدولار بعد انخفاض قيمته الشرائية في الأسواق العالمية، قائلاً إن لديه مستندات تؤكد أن البنك المركزي المصري قام بشراء نحو 6.2 مليار دولار، وليست كما يقال جاءت من فوائض دخل قناة السويس وتصدير البترول والغاز.
وتساءل عبود في بيانه أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفي السعيد: كيف نقبل الإملاءات الأمريكية التي رفضتها دول عديدة؟، مشيرًا إلى رفض دولة الكويت الاستجابة للمطالب الأمريكية بمساندة الدولار، وأيضا اليابان رغم أن دستورها أمريكي 100 %.
ووصف الزيادة المفاجئة في الاحتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي خلال عام 2007 بأنها زيادة مفتعلة بعد تراجع الدولار بنسبة 5 % من قيمته الحقيقية المتداولة بالأسواق.
وأكد أن مساندة الولايات المتحدة في شراء الدولار كبدت مصر خسائر بلغت 60 مليون دولار، بما يعادل 330 مليون جنيه، في الوقت الذي تشتد فيه موجه الفقر والغلاء داخل المجتمع المصري.
في حين وصلت الخسائر الإجمالية من الاحتياطي النقدي المكون بالدولار إلى 31.7 مليار دولار إلى 10 مليار جنيه في ضوء الانخفاض الذي حققه الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى بنسبة 5%، كما يقول النائب.
ورد نائب رئيس البنك المركزي طارق عامر على اتهامات النائب، مؤكدًا أن البنك لا يقبل أية إملاءات من أية دولة أو جهة خارجية، وإن استراتيجية وسياسته النقدية تهدف إلى الدفاع عن مصالح الشعب المصري، كما يهدف إلى تعزيز الاحتياطات النقدية الدولية.
وقال إن هناك حقيقة ثابتة وهي أن الاحتياطات النقدية الدولية في البنك ارتفعت بما يوازي المبالغ التي ذكرها النائب سعد عبود في بيانه، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 31.68 مليار دولار في عام 2007 مقارنة بـ 26 مليار دولار في 13-12-2006، أي بزيادة 5.6 مليار دولار خلال السنة 2007 الميلادية.
وأوضح البنك المركزي المصري أن هذا المبلغ مقوم بالدولار لكن في الحقيقة مكوناته ليست بالكامل بالدولار تجنبا لمخاطر سعر الصرف، وقال إن البنك المركزي بسياسته النقدية وتنويع سلة العملات جنب الاقتصاد القومي للبلاد خسائر مالية كبيرة في أعقاب انخفاض قيمة العملة الأمريكية كانت ستصل إلى 2.5 مليار دولار بما يعادل 12 مليار جنيه مصري.
وأشار إلى تمتع إدارة البنك بالاستقلالية، وإلى تبعيتها مباشرة لرئيس الجمهورية بعيدًا عن الحكومة المصرية، لافتًا إلى وضع نظام مؤسسي يكفل استقلالية قرار السياسة النقدية بعيدًا عن رئيس مجلس الوزراء أو وزارة المالية اللذين ربما يكون لهما اتجاهات أخرى رغم أن الحكومة تعمل لصالح البلد وشعب مصر.
ونفى عامر بشدة ما تردد عن شراء ما يزيد عن ستة مليارات دولار من السوق دعمًا للعملة الأمريكية، وقال إن المشرع حدد علاقة البنك مع الحكومة بإنشاء مجلس تنسيقي بينهما لتبادل الآراء فقط، وليس لوضع السياسات النقدية المعني بها البنك المركزي المصري فقط.
وقال إن الحكومة ليس من حقها أن تفرض تعليمات أو توجه أوامر إلى البنك بخفض أو زيادة العملة، وليس هناك ما يجمعنا بها سوى اجتماع كل ستة أسابيع لمناقضة التطورات الاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأكد أن البنك المركزي المصري لا يضارب في العملات الأجنبية، وأنه يوجد في محفظته اليورو والين والإسترليني، وهدفنا أن نضاهي التزاماتنا الخارجية بهذه العملات حتى لا تحدث مخاطر تحرك أسعار العملة.