د. ياسر نجم
22-Feb-2007, 11:16 AM
أبوالمجد : المارد الشعبي خرج من القمقم ومن الصعب عودته 2/22/2007 10:06:00 AM
القاهرة - شهدت جلسة الاستماع الثالثة التي عقدها مجلس الشوري للاستماع إلي آراء رؤساء الجمعيات الاهلية والمجلس الاعلي للصحافة حول التعديلات الدستورية تأييدا كبيرا للابقاء علي المادة 88 الخاصة بالاشراف القضائي علي الانتخابات وضمان حد أدني لتمثيل المرأة في البرلمان والحد من اللجوء للمحاكم العسكرية في القضايا المدنية.
وقال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري : ان الدستور اعطي الحق لرئيس الجمهورية في احالة بعض القضايا الي المحاكم العسكرية باعتبارها من المحاكم العادلة التي تتفق مع القوانين حيال وقوع خطر يهدد استقرار المجتمع.
ووصف الدكتور احمد كمال أبوالمجد ـ نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ـ نفسه بصنايعي دساتير باعتباره أستاذا في القانون الدستوري
وقال: ان الحديث عن الدستور يجب ان يؤخذ بمحمل الجد وليس الدعابة واستشهد بكلام النابغة الدكتور طه حسين والذي عرف عنه عشقه للوفد حينما قال: إن الفرق كبير بين الزعيم مصطفي النحاس الذي أخذ الدستور علي محمل الجد وبين أعوانه الذين أخذوه مزاحا.
وأشار الي أن التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك ولدت في زمن الشك واعتبار الإصلاحات السياسية التي تتم ما هي إلا للديكور، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وأكد أن المارد الشعبي خرج من القمقم وأنه من الصعب ادخاله مرة أخري وأن سياسة اللجوء للأمن والشرطة لن تجدي وينبغي الاستماع إلي الرؤي السياسية دون قمعها وقال ان سياسة امنع تسلم اضرب تسلم ستؤدي الي عواقب خطيرة.
وكشف الدكتور أحمد كمال أبو المجد عن أن الأخطاء التي شابت الانتخابات التشريعية الماضية وقعت بسبب سياسي بعيد عن إشراف القضاة علي الانتخابات.
وشدد علي ضرورة التمسك بالمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي. وطالب بإقامة العدل الاجتماعي وادخاله ضمن عملية التعديلات الدستورية وضرورة الأخذ بنظام القائمة النسبية والذي يتيح الفرصة أمام الأحزاب السياسية والأقليات والمرأة الي الدخول في المنافسة مع الحزب الوطني.
ورفض الدكتور أحمد كمال أبو المجد إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية سواء ممن ينتمون الي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو غير المحظورة مؤكدا إلي الشك الذي يحاصر المجتمع يرجع الي عدم الثقة.
وطالب الحزب الوطني بإعادة الثقة بينه وبين المواطنين بدلا من الصراع السياسي.
وحذر من الاقتراب من المادة الثانية من الدستور. وقال ان هناك فئة تطالب بإلغائها رغم انها غير معروضة للتعديل.
وطالب الدكتور الشريف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بضمان حد أدني لتمثيل المرأة في البرلمان.
وانتقد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والذي خلا من الحديث عن تمثيل المرأة بشكل كاف في الانتخابات المقبلة.
وقال ان الحراك السياسي الذي تشهده مصر ينبغي ألا يكون هناك فارق بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.
وشدد علي أن خطاب الرئيس مبارك كان شديد الوضوح في ضرورة إتاحة الفرصة أمام المرأة للمشاركة في العملية الانتخابية.
وأكد أن الأخذ بنظام القائمة النسبية سيضمن تمثيلا افضل للمرأة والأقليات والأحزاب الضعيفة.
وكشف الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق عن أن البيئة السياسية التي تشهدها مصر غير متوازنة وأن مصر تعيش بين قوتين واحدة تنصب في يد الحزب الوطني والأخري أصبحت لجماعة الإخوان المسلمين وأشار الي تغلغل هذه الجماعة المحظورة داخل المجتمع المصري وهو ما يشكل خطرا حقيقيا.
وطالب بضرورة تقارب المسافات بين الحزب الوطني والأحزاب الأخري لتحقيق منظومة الإصلاح الشامل والوقوف أمام ظاهرة الجماعة المحظورة.
كما شدد علي ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة تهدف الي تغيير المناخ السياسي في مصر، وكذلك الالتزام بأحكام محكمة النقض واجبة التنفيذ من قبل مجلسي الشعب والشوري.
وطالب أحمد سعدة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي بضرورة أن تراعي التعديلات الدستورية الطبقات المهمشة في المجتمع وإزالة كافة القيود السياسية من علي كاهل الأحزاب ومد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كافة المواطنين.
وأكد مرسي عطا الله ـ وكيل المجلس الأعلي للصحافة ورئيس تحرير الأهرام المسائي ـ ضرورة الحفاظ علي المواد الدستورية ،41 ،44 45 التي تتحدث عن الحريات وحرمة المساكن. وقال ان المواطنة تحتاج الي ثقافة دينية واسعة وأن المادة 76 كانت بداية حقيقية لإجراء إصلاحات سياسية واسعة وأن النظام السياسي هو بوابة الوصول إلي السلطة السياسية.
وطالب الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري عضو المجلس الأعلي للصحافة بضرورة أن يتخذ الحزب الوطني مبادرة تحقيق الثقة بينه وبين المواطنين من خلال الأخذ بمبدأ التعددية السياسية وترسيخه للوقوف أمام الإخوان المسلمين.
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية أن المادة الثانية من الدستور لن تخالف الشريعة الإسلامية وأن قداسة البابا شنودة الثالث طمأن الجميع حينما طالب الأقباط بعدم إثارة هذا الموضوع مشيرا إلي أن أي تغيير فيها سيؤدي الي آثار سلبية في المجتمع.
القاهرة - شهدت جلسة الاستماع الثالثة التي عقدها مجلس الشوري للاستماع إلي آراء رؤساء الجمعيات الاهلية والمجلس الاعلي للصحافة حول التعديلات الدستورية تأييدا كبيرا للابقاء علي المادة 88 الخاصة بالاشراف القضائي علي الانتخابات وضمان حد أدني لتمثيل المرأة في البرلمان والحد من اللجوء للمحاكم العسكرية في القضايا المدنية.
وقال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري : ان الدستور اعطي الحق لرئيس الجمهورية في احالة بعض القضايا الي المحاكم العسكرية باعتبارها من المحاكم العادلة التي تتفق مع القوانين حيال وقوع خطر يهدد استقرار المجتمع.
ووصف الدكتور احمد كمال أبوالمجد ـ نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ـ نفسه بصنايعي دساتير باعتباره أستاذا في القانون الدستوري
وقال: ان الحديث عن الدستور يجب ان يؤخذ بمحمل الجد وليس الدعابة واستشهد بكلام النابغة الدكتور طه حسين والذي عرف عنه عشقه للوفد حينما قال: إن الفرق كبير بين الزعيم مصطفي النحاس الذي أخذ الدستور علي محمل الجد وبين أعوانه الذين أخذوه مزاحا.
وأشار الي أن التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك ولدت في زمن الشك واعتبار الإصلاحات السياسية التي تتم ما هي إلا للديكور، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وأكد أن المارد الشعبي خرج من القمقم وأنه من الصعب ادخاله مرة أخري وأن سياسة اللجوء للأمن والشرطة لن تجدي وينبغي الاستماع إلي الرؤي السياسية دون قمعها وقال ان سياسة امنع تسلم اضرب تسلم ستؤدي الي عواقب خطيرة.
وكشف الدكتور أحمد كمال أبو المجد عن أن الأخطاء التي شابت الانتخابات التشريعية الماضية وقعت بسبب سياسي بعيد عن إشراف القضاة علي الانتخابات.
وشدد علي ضرورة التمسك بالمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي. وطالب بإقامة العدل الاجتماعي وادخاله ضمن عملية التعديلات الدستورية وضرورة الأخذ بنظام القائمة النسبية والذي يتيح الفرصة أمام الأحزاب السياسية والأقليات والمرأة الي الدخول في المنافسة مع الحزب الوطني.
ورفض الدكتور أحمد كمال أبو المجد إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية سواء ممن ينتمون الي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو غير المحظورة مؤكدا إلي الشك الذي يحاصر المجتمع يرجع الي عدم الثقة.
وطالب الحزب الوطني بإعادة الثقة بينه وبين المواطنين بدلا من الصراع السياسي.
وحذر من الاقتراب من المادة الثانية من الدستور. وقال ان هناك فئة تطالب بإلغائها رغم انها غير معروضة للتعديل.
وطالب الدكتور الشريف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بضمان حد أدني لتمثيل المرأة في البرلمان.
وانتقد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والذي خلا من الحديث عن تمثيل المرأة بشكل كاف في الانتخابات المقبلة.
وقال ان الحراك السياسي الذي تشهده مصر ينبغي ألا يكون هناك فارق بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.
وشدد علي أن خطاب الرئيس مبارك كان شديد الوضوح في ضرورة إتاحة الفرصة أمام المرأة للمشاركة في العملية الانتخابية.
وأكد أن الأخذ بنظام القائمة النسبية سيضمن تمثيلا افضل للمرأة والأقليات والأحزاب الضعيفة.
وكشف الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق عن أن البيئة السياسية التي تشهدها مصر غير متوازنة وأن مصر تعيش بين قوتين واحدة تنصب في يد الحزب الوطني والأخري أصبحت لجماعة الإخوان المسلمين وأشار الي تغلغل هذه الجماعة المحظورة داخل المجتمع المصري وهو ما يشكل خطرا حقيقيا.
وطالب بضرورة تقارب المسافات بين الحزب الوطني والأحزاب الأخري لتحقيق منظومة الإصلاح الشامل والوقوف أمام ظاهرة الجماعة المحظورة.
كما شدد علي ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة تهدف الي تغيير المناخ السياسي في مصر، وكذلك الالتزام بأحكام محكمة النقض واجبة التنفيذ من قبل مجلسي الشعب والشوري.
وطالب أحمد سعدة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي بضرورة أن تراعي التعديلات الدستورية الطبقات المهمشة في المجتمع وإزالة كافة القيود السياسية من علي كاهل الأحزاب ومد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كافة المواطنين.
وأكد مرسي عطا الله ـ وكيل المجلس الأعلي للصحافة ورئيس تحرير الأهرام المسائي ـ ضرورة الحفاظ علي المواد الدستورية ،41 ،44 45 التي تتحدث عن الحريات وحرمة المساكن. وقال ان المواطنة تحتاج الي ثقافة دينية واسعة وأن المادة 76 كانت بداية حقيقية لإجراء إصلاحات سياسية واسعة وأن النظام السياسي هو بوابة الوصول إلي السلطة السياسية.
وطالب الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري عضو المجلس الأعلي للصحافة بضرورة أن يتخذ الحزب الوطني مبادرة تحقيق الثقة بينه وبين المواطنين من خلال الأخذ بمبدأ التعددية السياسية وترسيخه للوقوف أمام الإخوان المسلمين.
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية أن المادة الثانية من الدستور لن تخالف الشريعة الإسلامية وأن قداسة البابا شنودة الثالث طمأن الجميع حينما طالب الأقباط بعدم إثارة هذا الموضوع مشيرا إلي أن أي تغيير فيها سيؤدي الي آثار سلبية في المجتمع.