am.sc59
10-Apr-2008, 07:52 AM
هددت بإخضاعها إداريًا لإشرافها.. وزارة التعليم تعترف بعجزها عن إلزام مدرسة الراهبات الفرنسيسكان بتنفيذ حكم السماح للطالبات بارتداء الحجاب.
كتب محمد رشيد (المصريون): : بتاريخ 9 - 4 - 2008 نأت وزارة التربية والتعليم بنفسها عن موقف مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات من الحكم القضائي الذي يلزمها بالسماح لطالباتها بارتداء الحجاب، مؤكدة اتخاذها أكثر من إجراء ضدها لإلزامها بتنفيذ الحكم دون جدوى.
وقالت الوزارة في خطاب وجهته إلى أحد أمور الطالبات المحجبات، إن الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم كلف رئيس قطاع التعليم العام ومدير التربية والتعليم بالقاهرة بالتبنيه واتخاذ ما يلزم نحو تكثيف المتابعة لتنفيذ وتفعيل ما جاء بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 بشأن الزي الرسمي.
وأوضح الخطاب أنه في 12 ديسمبر الماضي توجهت لجنة من مكتب الوزير إلى المدرسة وتبين لها استمرارها في منع الطالبات من ارتداء غطاء الرأس، وهو ما أبلغت به رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، وبناء عليه تم تكليف مدير عام التربية والتعليم بالقاهرة بالتنبيه بسرعة اتخاذ ما يلزم نحو عقد اجتماع للجنة التعليم الخاص بالمديرية فورا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات حيال المدرسة.
وأشارت الوزارة إلى أنه عقب ذلك قام مدير عام التربية والتعليم بالقاهرة بعرض الموضوع على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التي قررت في 25 ديسمبر 2007 توجيه إنذار إلى المدرسة بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري طبقا للقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص في حال عدم مراعاة أحكام القرار رقم 113 لسنة 1994 بشأن الزي المدرسي على جميع الطالبات وإعطائها مهلة أسبوعين لإزالة المخالفات.
ورغم اعترافاتها بمخالفة المدرسة لقرارها، لكن وزارة التربية والتعليم لم توضح في خطابها ما إذا كانت ستقوم بتفعيل إنذارها ضد المدرسة ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري مع عدم التزامها بتنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالبات المحجبات.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت في العام الماضي حكما بإلغاء قرار المدرسة واعتبر منع الحجاب يمثل اعتداءً على الحرية الشخصية وحرية العقيدة التي كفلها الدستور وحق الفتاة المسلمة في ارتداء الحجاب.
غير أنه لم يتم تنفيذ الحكم من قبل المدرسة التي تضم أغلبية من الطالبات المسلمات يتجاوز أعدادهن 1400، فيما يصل أعداد الطالبات المسيحيات إلى مائة.
كتب محمد رشيد (المصريون): : بتاريخ 9 - 4 - 2008 نأت وزارة التربية والتعليم بنفسها عن موقف مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات من الحكم القضائي الذي يلزمها بالسماح لطالباتها بارتداء الحجاب، مؤكدة اتخاذها أكثر من إجراء ضدها لإلزامها بتنفيذ الحكم دون جدوى.
وقالت الوزارة في خطاب وجهته إلى أحد أمور الطالبات المحجبات، إن الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم كلف رئيس قطاع التعليم العام ومدير التربية والتعليم بالقاهرة بالتبنيه واتخاذ ما يلزم نحو تكثيف المتابعة لتنفيذ وتفعيل ما جاء بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 بشأن الزي الرسمي.
وأوضح الخطاب أنه في 12 ديسمبر الماضي توجهت لجنة من مكتب الوزير إلى المدرسة وتبين لها استمرارها في منع الطالبات من ارتداء غطاء الرأس، وهو ما أبلغت به رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، وبناء عليه تم تكليف مدير عام التربية والتعليم بالقاهرة بالتنبيه بسرعة اتخاذ ما يلزم نحو عقد اجتماع للجنة التعليم الخاص بالمديرية فورا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات حيال المدرسة.
وأشارت الوزارة إلى أنه عقب ذلك قام مدير عام التربية والتعليم بالقاهرة بعرض الموضوع على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التي قررت في 25 ديسمبر 2007 توجيه إنذار إلى المدرسة بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري طبقا للقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص في حال عدم مراعاة أحكام القرار رقم 113 لسنة 1994 بشأن الزي المدرسي على جميع الطالبات وإعطائها مهلة أسبوعين لإزالة المخالفات.
ورغم اعترافاتها بمخالفة المدرسة لقرارها، لكن وزارة التربية والتعليم لم توضح في خطابها ما إذا كانت ستقوم بتفعيل إنذارها ضد المدرسة ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري مع عدم التزامها بتنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالبات المحجبات.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت في العام الماضي حكما بإلغاء قرار المدرسة واعتبر منع الحجاب يمثل اعتداءً على الحرية الشخصية وحرية العقيدة التي كفلها الدستور وحق الفتاة المسلمة في ارتداء الحجاب.
غير أنه لم يتم تنفيذ الحكم من قبل المدرسة التي تضم أغلبية من الطالبات المسلمات يتجاوز أعدادهن 1400، فيما يصل أعداد الطالبات المسيحيات إلى مائة.