عصام سلطان يعتزم تقديم بلاغ للنائب العام حول عمولات مصنع «أجريوم» [الأرشيف]

هنا صابر

01-May-2008, 03:52 PM

عصام سلطان يعتزم تقديم بلاغ للنائب العام حول عمولات مصنع «أجريوم»
المصرى اليوم

كتب دارين فرغلي وعلي زلط، ودمياط ـ ناصر الكاشف ١/٥/٢٠٠٨
http://montada.alwasatparty.com/imgcache/3441.imgcache.aspx?id=26815&imagewidth=300 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=26815)

قال عصام سلطان، المحامي والقيادي بحزب الوسط تحت التأسيس، إنه يعتزم تقديم بلاغ إلي النائب العام خلال ساعات بشأن ما نشر عن خطاب السفير الكندي في القاهرة فيليب ماكينون لوزير البترول وتضمن أن شركة «أجريوم» دفعت عمولات في مصر لتسهيل إنشاء مصنع الأسمدة في دمياط.
وأضاف سلطان في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أمس أن القانون المصري لا يعرف معني العمولات، فيما يتعلق بإنهاء الأوراق والحصول علي الموافقات، والمعروف في القانون التجاري أن الذي يحصل علي العمولات هو المصرح له القيام بأعمال السمسرة، من قبل الشركات والسجل التجاري وله شخصية معروفة.
وتابع: مصنع «أجريوم» لم يبدأ الإنتاج بعد، وبالتالي فإن كلمة عمولات التي وردت علي لسان السفير الكندي، مقصود بها إنهاء الأوراق والمستندات والحصول علي موافقات الموظفين العموميين الذين يتقاضون رواتب من الدولة مقابل هذا العمل، وهذه العمولات يعتبرها القانون رشوة.
وأشار سلطان إلي أن الأمر لا يتطلب سوي خطاب من النائب العام موجه إلي وزارة الخارجية المصرية لتقوم بمخاطبة السفارة الكندية لطلب أسماء كل من حصل علي عمولة، وكيف حصل عليها، وأين أودعت سواء داخل مصر أو خارجها، وما هو المقابل للحصول عليها حتي لو نفي السفير أمر هذا الخطاب.
وقال: أعتقد أن السفارة الكندية سترد علي الخارجية لأن الجهات الدبلوماسية ليس من حقها إخفاء معلومات عن مثل هذه الصفقات والاتفاقيات.
وفي سياق متصل، نفي الدكتور محمد فتحي البرادعي، محافظ دمياط أن يكون قد ذكر خلال حديثه أمام المحتجين علي إنشاء المصنع أمس الأول أن هناك قراراً رئاسياً بنقل المصنع من دمياط. وقال المحافظ لـ«المصري اليوم»: ما ذكرته أمام آلاف المواطنين في الوقفة الاحتجاجية لم يخرج عن إطار تصريحات رئيس الوزراء بأنه لن يتم أي تطور علي أرض دمياط إلا بموافقة «الدمايطة»، لكن بعض الصحف الحكومية أساءت فهم كلامي ونشرته بطريقة خاطئة.
من جانبه، أعرب المهندس أمين علي الدين، رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة عن أمله في أن تنهي الحكومة عملية نقل المصنع إلي العين السخنة، باعتبارها الموقع الأنسب لإقامته. وقال: في حال نقل المصنع تعود الأرض المخصصة له إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويمكن استثمارها سياحيا أو في إقامة وحدات سكنية للشباب.

هنا صابر

03-May-2008, 01:17 PM

من تقاضي عمولات «أجريوم»؟!..خالد صلاح..المصري اليوم..3/5/2008

حزب الوسط الجديد- السبت 03 مايو 2008
الاشتباك السياسي تحت مظلة القانون»، تلك هي الموهبة الأساسية التي يتمتع بها المحامي اللامع عصام سلطان، الناشط الوطني وأحد أبرز مؤسسي حزب الوسط، وفي رسالته إلي هذه الزاوية، أطلق عصام هذه الموهبة إلي نهايتها، حين تناول بالتعليق (القانوني)، الذي لا يخلو من السياسة، بعض ما تناولته هنا حول (نزاهة القضاء في مصر)، ثم حول (تعويضات الكنديين في مصنع أجريوم)، وفي القضية الثانية تحديدا يقودنا عصام إلي اشتباك أوسع، وحل بديل ننجو عبره من أجريوم، ومن التلوث، ومن التعويضات معا: الأستاذ.. بخصوص ما ذكرته عن القضاء، أحيلك إلي ما ورد بصفحة ٩ من «أهرام» الخميس ٢٤/٤/٢٠٠٨م، تحت باب الاجتماعيات بالبنط الكبير، وفيه نص هذه التهنئة: «المستشار سامح المتولي، رئيس المحكمة، يتقدم بخالص التهنئة للسيد اللواء عبدالحميد الشناوي، محافظ الغربية، لثقة القيادة السياسية»..! وظني أن هذه التهنئة تخالف الدستور، وقانون السلطة القضائية، فيما قرراه من قواعد الحيدة والاستقلال الواجب أن يتصف بهما القضاة، ولا أريد أن أتطرق إلي تكاليف التهنئة، التي تتخطي العشرة آلاف جنيه، وفقاً لإفادة «الأهرام» في إعلانات مثيلة، وعما إذا كانت مدفوعة من مال المستشار الخاص، وهو ما يمثل له إرهاقاً وعنتاً غير مبررين، أو من ميزانية المحكمة التي يتولي سيادته رئاستها، وتخضع في مصروفاتها لإشراف وزارة العدل ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنما أتساءل عن مصير القضايا التي ينظرها أو سينظرها سيادته، من أو علي محافظ الغربية! كما أود أن أسمع رأي السيد المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلي، في عبارة «ثقة القيادة السياسية» الواردة بتهنئة السيد المستشار عضو الهيئة القضائية، لأحد رجال السلطة التنفيذية! أما عما أثرته أنت بخصوص تعويضات شركة أجريوم، فأقول لك إن بإمكاننا أن نتفادي دفع التعويض من الأساس، إذ إن العقود الخاصة بهذا المصنع باطلة بطلانا مطلقا، فهل تصدق أن هيئتين مصريتين حكوميتين، تخضعان لإشراف الدولة والدستور والقانون، وتعملان علي أرض دولة ناطقة بالعربية، تتفقان في العقد علي أنه في حالة الخلاف بينهما فإنه يحل باللغة الإنجليزية..! علي أرض فرنسية..! وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية! هذا هو نص البند رقم ١٢/٢ من الملحق رقم ٣ للعقد المؤرخ في ٢٧/١٢/٢٠٠٤م بين هيئة ميناء دمياط، يمثلها اللواء إبراهيم يوسف إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة، كطرف أول، وبين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إحدي شركات وزارة البترول)، تمثلها المهندسة سناء عبدالمنعم البنا كطرف ثان.. من هذا العقد بدأت الخطة الكارثة، وهي أن تحصل شركة حكومية كالشركة القابضة، التي تمثلها المهندسة سناء، من الحكومة، علي الأرض والموقع والامتيازات والإعفاءات والموافقات وكل شيء (وطبعاً تحت ستار أن الحكومة حرة مع بعضها)، ثم في خطوة تالية تقوم تلك الشركة القابضة - ودون سابق إنذار - بالتنازل عن تلك المكاسب والامتيازات لصالح شركة أجريوم، تحت ستار أنها ستظل مشاركة بنسبة ما، ولتكن ٢٤% مثلاً، حتي تضمن استمرار منح الحماية والامتيازات لـ«أجريوم»، وعدم الاقتراب منها، باعتبار أن أموال الشركة كلها في حكم المال العام، بما يستوجب حمايته دائماً، وعدم الاقتراب منه (وفي الوقت نفسه الأغلبية والإدارة للأجنبي٦٠%). وهذا يفسر أن العقد - سالف الإشارة - لم يذكر كلمة أجريوم علي الإطلاق، وإنما أشار إلي (مجهول) دائما خلال بنود العقد، إذ ورد بالملحق رقم ١ (ب) «إقرار الآلية التي تصبح بمقتضاها أي شركة تساهم فيها الشركة القابضة، مستفيدة من هذا الترخيص».. وهكذا يا سيدي صِيغ العقد، وزعم بالبند الحادي عشر منه أنه يخضع لمراجعة مجلس الدولة المصري، وأنه لا يسري إلا بعد موافقة مجلس الوزراء..! وللأسف فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٠٦ لسنة ٢٠٠٦م بالتجهيل المتعمد نفسه، دون أن يذكر كلمة أجريوم بالاسم، والقرار بهذا المعني هو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، والعقد أيضاً بهذه الصيغة هو عقد باطل بطلاناً مطلقاً، لأن كليهما احتوي علي جهالة، بل امتلأ بالجهالة، وهذه الجهالة هي ما عناها السفير الكندي في خطابه الأخير، الذي تمت الإشارة إليه يوم الأحد ٢٧/٤/٢٠٠٨م بـ«المصري اليوم» من أن شركة أجريوم قد دفعت عمولة قدرها ٢٥ مليون دولار..! ولم يذكر السيد السفير من الذي قبضها؟ وكيف قبضها؟ ولماذا قبضها؟ وما المقابل لها؟ وأين أودع هذا المبلغ؟ هل في بنوك مصر بما يسهل الكشف عنها أم في بنوك الخارج؟! والواضح أن مبلغ الـ٢٥ مليون دولار قد دفع مقابل عملية التجهيل، فدفع للمسؤولين عن تسهيل إبرام العقد بهذه الصورة المعيبة، واستصدار قرار مجلس الوزراء بهذه الصيغة المريبة، وهنا فإنه يجب علي السفير الكندي أن يفصح عن تلك المعلومات، وألا يساهم في إخفاء جريمة، خلافاً للعرف الدبلوماسي، وحفاظاً علي العلاقات المصرية - الكندية . والحل الآن لحماية ميزانية الخزانة العامة وأموال الدولة المصرية في بنوك العالم، من التعويضات التي قد تصدر عن أي تحكيم دولي، هو صدور حكم جنائي من محكمة مصرية، يقطع الطريق علي التحكيم الدولي، باعتبار أن الحكم الجنائي الصادر من القضاء الوطني هو مظهر من مظاهر السيادة، محظورٌ الاقتراب منه، ولو بحكم تحكيم دولي، ويمكن أن نصل إلي هذا الحكم الجنائي بالتحرك الفوري من النائب العام لتحقيق جرائم الرشوة، وإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء علي ممتلكات الدولة والكسب غير المشروع.. وكلها جرائم، فتح باب الحديث حولها تصريحات السفير الكندي بإشارته، إلي دفع مبلغ وقدره ٢٥ مليون دولار عمولات، دون أن يبين التفاصيل، وأكدتها القراءة السريعة للعقد والقرار السالفين.. فقط الأمر يحتاج إلي خطاب من النائب العام إلي وزارة الخارجية المصرية، لتقوم بدورها بالاستفسار عن تفاصيل المبلغ المذكور من خلال العلاقة المباشرة بينها وبين السفير الكندي، وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة، فإذا رفض السفير الكندي الرد، كان ذلك إهانة لكل الشعب المصري، بما يتعين معه - والحال كذلك - اتخاذ إجراء بطرده، لإهانته عموم المصريين بتقاضي رشاوي، وليس أشخاصاً بأعينهم.. نحتاج إلي هذا التحرك الآن . عصام سلطان المحامي * ألم أقل لكم إن هذا الرجل موهوب!