مها عمر
27-May-2008, 04:12 AM
استضافت اليوم قناة المحور أ/ عصام سلطان المحامي و أحد القيادات في حزب الوسط في برنامج 90 دقيقة للمناقشة حول موضوع مصنع أجريوم للبتروكيمائيات و كانت قضية القضايا من وجهة نظر أ/عصام سلطان بجانب الاثر البيئي للمصنع و رفض المجتمع المدني هي أن هذه القضية تجمع فيها كل الفساد في الأرض
حيث أن : و طبقا لعريضة الدعوة التي تقدم بها للنائب العام فإنه
"أبرم المشكو فى حقهما الثانى والثالثة وهما طرفان مصريان حكوميان" و المقصود بهما هنا
السيد / الممثل القانونى لهيئة ميناء دمياط وهو موظفٌ عام
و السيد / الممثل القانونى للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول (الحكومة المصرية) .
أبرم هذان الطرفان عقدا باللغة الانجليزية و على أرض فرنسية " باريس " (وتضمن العقد أنه فى حال الخلاف بين الطرفين الحكوميين فإنه يُحلُ بطريق التحكيم، باللغة الإنجليزية .! على أرض باريس .! وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية .!،")
وفى نفس الوقت يمتلك الطرف الحكومى فى الشركة الجديدة 24% فقط ليفلت من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يشترط 25% لبسط رقابته .) على الرغم من كون الطرفين المتعاقدين طرفان حكوميان يخضعان للقانون المصرى والدستور المصرى الذى ينص على وجوب الخضوع للغة العربية والقانون المصرى ويجعل الاختصاص للمحاكم المصرية.
هذا بالاضافة الى تورط الأطراف الأخرى في هذا الموضوع مثل تخاذل هيئة التنمية الصناعية عن أداء دورها المنصوص عليه طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005م و التي من اختصاصاتها :
أن لها وحدها صلاحية البدء فى طلبات إنشاء المناطق الصناعية أو التوسع فى القائم منها، ووضع الشروط والقواعد المرتبطة بذلك، سواء كانت المناطق الصناعية التى تنشئها أو تديرها المحافظات أو الجهات الأخرى من الدولة أو من القطاع الخاص، تحديد الأراضى التى تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص الـلازمة للمشروعات الصناعية وإصـدارها، إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية وذلك فى الحالات التى تستلزم ذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة "
أما بقية الاختصاصات فقد ورد أهمها في عريضة الدعوة مفصلة .
و لكن ما حدث في الواقع هو أن الموافقة المطلوبة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على المشروع صدرت لاحقا بعد أكثر من عام !
كما و انتقد أ/ عصام سلطان رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد الوزير د/ حمدي السيد حين أعلن رأيه في موضوع قضية المصنع و بالتالي فإنه قد فقد حياده : حيث أنه اجرائيا رئيس لجنة تقصي الحقائق هو قاضي و لا يجوز أن يعرض رأيه : و القاضي يجب أن يخرج بحكم و احد و ليس بحكمين.
و هكذا فإن هناك تواطؤ من عدة جهات حكومية في موضوع مصنع أجريوم .. تصل أشواكه الى رئيس الوزراء و وزير البيئة و هيئة الاستثمار و هيئة التنمية الصناعية و الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول
حيث أن : و طبقا لعريضة الدعوة التي تقدم بها للنائب العام فإنه
"أبرم المشكو فى حقهما الثانى والثالثة وهما طرفان مصريان حكوميان" و المقصود بهما هنا
السيد / الممثل القانونى لهيئة ميناء دمياط وهو موظفٌ عام
و السيد / الممثل القانونى للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول (الحكومة المصرية) .
أبرم هذان الطرفان عقدا باللغة الانجليزية و على أرض فرنسية " باريس " (وتضمن العقد أنه فى حال الخلاف بين الطرفين الحكوميين فإنه يُحلُ بطريق التحكيم، باللغة الإنجليزية .! على أرض باريس .! وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية .!،")
وفى نفس الوقت يمتلك الطرف الحكومى فى الشركة الجديدة 24% فقط ليفلت من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يشترط 25% لبسط رقابته .) على الرغم من كون الطرفين المتعاقدين طرفان حكوميان يخضعان للقانون المصرى والدستور المصرى الذى ينص على وجوب الخضوع للغة العربية والقانون المصرى ويجعل الاختصاص للمحاكم المصرية.
هذا بالاضافة الى تورط الأطراف الأخرى في هذا الموضوع مثل تخاذل هيئة التنمية الصناعية عن أداء دورها المنصوص عليه طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005م و التي من اختصاصاتها :
أن لها وحدها صلاحية البدء فى طلبات إنشاء المناطق الصناعية أو التوسع فى القائم منها، ووضع الشروط والقواعد المرتبطة بذلك، سواء كانت المناطق الصناعية التى تنشئها أو تديرها المحافظات أو الجهات الأخرى من الدولة أو من القطاع الخاص، تحديد الأراضى التى تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص الـلازمة للمشروعات الصناعية وإصـدارها، إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية وذلك فى الحالات التى تستلزم ذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة "
أما بقية الاختصاصات فقد ورد أهمها في عريضة الدعوة مفصلة .
و لكن ما حدث في الواقع هو أن الموافقة المطلوبة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على المشروع صدرت لاحقا بعد أكثر من عام !
كما و انتقد أ/ عصام سلطان رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد الوزير د/ حمدي السيد حين أعلن رأيه في موضوع قضية المصنع و بالتالي فإنه قد فقد حياده : حيث أنه اجرائيا رئيس لجنة تقصي الحقائق هو قاضي و لا يجوز أن يعرض رأيه : و القاضي يجب أن يخرج بحكم و احد و ليس بحكمين.
و هكذا فإن هناك تواطؤ من عدة جهات حكومية في موضوع مصنع أجريوم .. تصل أشواكه الى رئيس الوزراء و وزير البيئة و هيئة الاستثمار و هيئة التنمية الصناعية و الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول