shanaa
27-May-2008, 04:45 PM
أ/ عصام سلطان كل كلمة في بلاغي ضد مصنع إجريوم موثقة بمستندات
المحرر: محمد الدسوقي رشدي
المصدر: جريدة الدستور المصرية
http://montada.alwasatparty.com/imgcache/3602.imgcache.jpg (http://montada.alwasatparty.com/imgcache/3602.imgcache.jpg)
أكد عصام سلطان - المحامي - الذي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مصنع اجريوم يوم 21 من الشهر الجاري، ردًا علي ما قد أثير في الفترة الأخيرة حول تمسك الشركة بإقامة مصنعها علي أرض دمياط، وما أثير حول المصنع من شبهات مالية، وعمولات، ورشاوي، أنه متفائل بموقف النائب العام من البلاغ الذي تقدم به منذ أيام، واتهم فيه جهات رسمية بارتكاب جرائم إهدار، واستيلاء، وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، والرشوة، وتعريض خزانة الدولة للخطر، مطالبًا بالتحقيق الفوري مع الممثل القانوني لكل من شركة إجريوم للمنتجات النيتروجينية، وهيئة ميناء دمياط، والشركة القابضة للبتروكيماويات، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز شئون البيئة.
وأكد سلطان الذي أمر النائب العام بإحالة البلاغ الذي قدمه إلي نيابة الأموال العامة، أنه يثق تمامًا في كفاءة النيابة العامة والمستشار عبد المجيد محمود، فلا أحد ينكر أن هناك تطورًا فنيًا حدث للنيابة العامة في الفترة الأخيرة، وحينما قدمت البلاغ كنت أراهن كفاءة النيابة العامة، فلقد بذلت مجهودًا كبيرًا وحصلت علي مستندات وأوراق من آخر الدنيا حتي تكون كل كلمة في البلاغ موثقة برقم ومستند، والدليل علي هذا الجهد هو أن النائب العام وجد في هذه المستندات ما يستحق أن ينظر إليه ويتم التحقيق فيه بصرف النظر عن نتيجة التحقيق، فأنا لا أهتم بإدانة أحد قدر اهتمامي بكشف الحقائق.
وبالنسبة لما يتوقعه الفترة القادمة عقب تحويل البلاغ لنيابة الأموال العامة، أكد سلطان أنه وفقًا لما يجري عليه العرف فإنه قد يكون أو من تستند عليهم النيابة العامة للإدلاء بأقواله، خاصة أنه صاحب الشكوي، كما يتوقع أن تستدعي النيابة بشكل سريع المشكو في حقهم، خاصة إذا ما وجدت في البلاغ ما يكفي لإتمام هذا الاستدعاء.
سلطان الذي يراهن علي النائب العام ونيابة الأموال العامة كان قد حذر في بلاغه الذي قدمه منذ أيام من أن تلجأ الشركة صاحبة المصنع إلي هيئة «أكسيد» للتحكيم التابعة للبنك الدولي والتي يري كثيرون أنها هيئة مشكوك في نزاهتها، مؤكدًا أن تلك الخطوة تنذر بتكرار قضية «سياج» الشهيرة حينما دفعت مصر 600 مليون يورو منعًا لتجميد أرصدتها والحجز علي أموالها في الخارج.
المحرر: محمد الدسوقي رشدي
المصدر: جريدة الدستور المصرية
http://montada.alwasatparty.com/imgcache/3602.imgcache.jpg (http://montada.alwasatparty.com/imgcache/3602.imgcache.jpg)
أكد عصام سلطان - المحامي - الذي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مصنع اجريوم يوم 21 من الشهر الجاري، ردًا علي ما قد أثير في الفترة الأخيرة حول تمسك الشركة بإقامة مصنعها علي أرض دمياط، وما أثير حول المصنع من شبهات مالية، وعمولات، ورشاوي، أنه متفائل بموقف النائب العام من البلاغ الذي تقدم به منذ أيام، واتهم فيه جهات رسمية بارتكاب جرائم إهدار، واستيلاء، وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، والرشوة، وتعريض خزانة الدولة للخطر، مطالبًا بالتحقيق الفوري مع الممثل القانوني لكل من شركة إجريوم للمنتجات النيتروجينية، وهيئة ميناء دمياط، والشركة القابضة للبتروكيماويات، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز شئون البيئة.
وأكد سلطان الذي أمر النائب العام بإحالة البلاغ الذي قدمه إلي نيابة الأموال العامة، أنه يثق تمامًا في كفاءة النيابة العامة والمستشار عبد المجيد محمود، فلا أحد ينكر أن هناك تطورًا فنيًا حدث للنيابة العامة في الفترة الأخيرة، وحينما قدمت البلاغ كنت أراهن كفاءة النيابة العامة، فلقد بذلت مجهودًا كبيرًا وحصلت علي مستندات وأوراق من آخر الدنيا حتي تكون كل كلمة في البلاغ موثقة برقم ومستند، والدليل علي هذا الجهد هو أن النائب العام وجد في هذه المستندات ما يستحق أن ينظر إليه ويتم التحقيق فيه بصرف النظر عن نتيجة التحقيق، فأنا لا أهتم بإدانة أحد قدر اهتمامي بكشف الحقائق.
وبالنسبة لما يتوقعه الفترة القادمة عقب تحويل البلاغ لنيابة الأموال العامة، أكد سلطان أنه وفقًا لما يجري عليه العرف فإنه قد يكون أو من تستند عليهم النيابة العامة للإدلاء بأقواله، خاصة أنه صاحب الشكوي، كما يتوقع أن تستدعي النيابة بشكل سريع المشكو في حقهم، خاصة إذا ما وجدت في البلاغ ما يكفي لإتمام هذا الاستدعاء.
سلطان الذي يراهن علي النائب العام ونيابة الأموال العامة كان قد حذر في بلاغه الذي قدمه منذ أيام من أن تلجأ الشركة صاحبة المصنع إلي هيئة «أكسيد» للتحكيم التابعة للبنك الدولي والتي يري كثيرون أنها هيئة مشكوك في نزاهتها، مؤكدًا أن تلك الخطوة تنذر بتكرار قضية «سياج» الشهيرة حينما دفعت مصر 600 مليون يورو منعًا لتجميد أرصدتها والحجز علي أموالها في الخارج.