حازم خوير
03-Jun-2008, 02:00 PM
تدفع لو اقطع..؟!
بقلم المهندس والاعلامي :حازم خوير
في ظل فشل وزارة الكهرباء في ادائها بعد مرور خمس سنوات على سقوط النظام العفلقي المقيت وفي غمرة المشاريع والوعود الكاذبة التي اصبحت كمن يبني منارة من ثلج كما يقول المثل الشعبي تزداد يوما بعد اخر مشكلة المواطن العراقي في هذا القطاع الذي ترتبط به العديد من الخطط التنموية في كافة مجالات الحياة من جهة والانهيارات النفسية اللامحدودة وتفاقم ازمات العائلة العراقية الكريمة التي تضم بين افرادها الانسان العاجز، والمريض ،والطفل الرضيع من جهة اخرى ما يوقد في قلوبهم غضب ونقمة هي لله سبحانه فيها رضى وللمسؤول استنكار وتحذير من غضب الحليم .
ان عزوف هذا الوزارة عن اداء مسؤولياتها بالصورة الصحيحة تجاه هذا الشعب المظلوم بالوطنية والاستحقاق في اداء الواجب المناط بها واطلاقها لمليارات الاكاذيب حول المشاريع والوعود والاسقف الزمنية الواهية يطرح تساؤلات كثيرة ابرزها :
*لماذا لم يشمل البعثيون الخونة الموجودون فعلا داخل جسد هذه الوزارة المظلمة القلب بقرار اجتثاث البعث الكافر؟
*اذا لم يكن بامكان اعلى سلطة تشريعية في العراق محاسبة المقصرين في هذه الوزارة او تلك فما معنى سيادتهم على الناس ومكوثهم في مناصبهم سيما ان جميعهم يطالب بتحسين اداء الكهرباء في العراق كحاجة ملحة؟
الى ذلك فاني اسجل استغرابي وفي ذات الوقت عتبي على امام جمعة براثا سماحة الشيخ الصغير الذي ربما يمسك بالادلة الكثيرة لاشهر بل لسنوات ضد وزارة الكهرباء وبالتحديد وزيرها ،في الوقت الذي لا يستطيع مجلس النواب اتخاذ ابسط اجراء تجاه ذلك الوزير،وفي النجف فقد كشف لي مدير كهرباء النجف الاسبق السيد فؤاد الياسري في لقاء صحفي في عام 2007 ان تاخير نصب محطة كهرباء النجف الجديدة الذي كان يحتاج الى (50) مليون دولار سببه وزير الكهرباء نفسه بسبب ان شركة صينية تعمل في العراق في هذا القطاع وقد اجري اتفاق سري بينها وبين الوزير من اجل اعطائه (عمولة اودلالية مقدارها 2 مليون دولار) لقاء ارساء مناقصة ربط تلك المحطة على الشركة الصينية.ويالخيبة اهالي النجف فالمزايدات تلو المزايدات تجرى هنا وهناك في الظلام والضياء ومجلس النواب يكتفي بالتحذير بعد خمس سنوات من الادارة الفاشلة لهذه الوزارة كما ان البرلمان لم يشا حتى اخذ العبرة من ممارسات ونهج الوزير السامرائي ابان حكومة علاوي التي نصبها بريمر بسرقته اموال العراق والهروب بها الى الخارج وانشائه لمشاريع كهرباء حقيقية في مناطق لاحاجة لها بها كما في محطة سامراء الكهربائية .
ان الجميع يعلم ان محافظة النجف بالتحديد قد عانت الكثير ولكنها قد تميزت عن باقي محافظات العراق بان جعلها صدام عليه اللعنة وكل من سار على نهجه في اخر قائمة المستفيدين من الشبكة الوطنية لكنها لم تمارس ضدها اجراءات تعسفية وتخرصات بالمواطنين وايغال في ايذائهم كما يمارس اليوم في مناطقها ضد ابنائها وعوائلها، فجباية اجور الكهرباء تتم بين الحين والاخر بالقوة المفرطة التي لم تسن في الدستور ولا حتى في دساتير العالم المستبدة والا ما معنى ان يجلب جابي اجور الكهرباء معه لسيارة الصيانة مع قوة من فوج الطوارئ ويطرقون الابواب الواحد تلو الاخر ليقولوا للمراة والطفل:تدفعون لو نقطع الكهرباء عنكم!!واذا كان سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الذي يدعو الى اقالة وزير الكهرباء فالاحرى ان له ان يلتقي ولو لمرة واحة بجمه من اهالي النجف لدى زياراته المتكررة لهذ المدينة المقدسة ويرى بام عينه حقيقة وحقوق المواطنة التي صوت ابناء الشعب العراق عليها في دستور العراق الجديد فضلا عن بث الاشاعات هنا وهناك عن الفاتورات باهضة الثمن التي يتوعد بها المواطن في شهر حزيران وماسيليه ،وهذا ان دل على شئ فنه يدل على سياسة امتصاص قوت الناس ومدخراتهم وارغامهم بالقوة على قبول واقعيات مغايرة لما عهدوا به من انتخبوهم وقد تكون اقرب الى حقيقة فشل قوائم وطنية شريفة وتيارات حظيت في احلك الامور بمباركة وتاييد المرجعية الدينية وعلى راسها الامام السيستاني (دام ظله الوارف)والتي ظلت وما زالت ادامها الله سبحانه تدافع وتطالب بحوق الشعب العراق وبالخدمات لهذا الشعب المحروم المظلوم.
ان هذه الاجراءات القسرية التعسفية اضافة الى فقدانها الاطر الشرعية والقانونية والاخلاقية فهي تعتبر انتهاك للحريات وسرقة لمدخرات المواطنين فانه يشير الى سياسة جديدة في العراق تضاف الى كثير من السياسات التي تفاجا واصدم بها الشعب العراقي بعد اذار عام 2003 ارتفاع اجور الكهرباء والماء والهاتف والوقود الى مئات الاضعاف في الوقت الذي كان يصدر فيه العراق حتى نهاية عام 2002 عشر كمية النفط الخام التي يصدرها اليوم ولكن شتان بين الحالتين فسعر البرميل الواحد كان يبلغ حينها 17 دولارا فقط وسعره اليوم 138دولار في الوقت الذي كان يخصص جله للحصة التموينية وباقي مشاريع وتنعم الحكم البائد تجبى اموالها من تهريب النفط عبر سوريا وايران والاردن واسرائيل .
ان هذه التخرصات التي تجري تحت ماى المرجعية الدينية ووكلائها المنتشرين في احياء ومناطق وازقة محافظة النجف جديرة بان تحرم شرعا وتمارس ضدها جميع انواع الرفض وبشتى الاساليب المتاحة واذا كانت فقط الاساليب الديمقراطية هي المعتمدة اليوم في العراق فتبا لها اذا استخدمت لسلب قوت الايتام والارامل والعجزة والعاطلين عن العمل واذا كان الامر يؤول للمرجعية الدينية وعلى راسها الامام السيستاني (دام ظله الوارف)فانه ما برح يدعو الى توفير الخدمات وحمل هموم الناس في في جميع زيارات المسؤولين واستقباله لهم والا فان هذه الممارسات لا يعدها الناس سوى سرقة في وضح النهار ولا يمكن ان يستمر الاهالي بالسكوت عليها حتى النهاية وتحت أي ظرف من الظروف في محافظة لا يحصل اهلها الا على ساعتين اقل من الطاقة الكهربائية كل عشر ساعات انقطاع.
ان التاريخ المشرف لامير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) يروي عنه ان امراة جاءت سيرا على الاقدام من اقاصي اليمن خلال فترة حكمه (ع) الى المدينة المنورة تشكو له ما وقع عليها من ظلم وحيف وما ان سمع (ع) ذلك حتى ارسل كتابه الى والي ذلك المصر فاقاله وعين واليا غيره ورفع الظلم والحيف عن تلك المراة وبعدها ظل يبكي ثلاثة ايام من حصول هذا الظلم في حكومته التي استمرت اربع سنوات فقط،فاين انتم ايها المسؤولين من مواقف ابي الايتام والثكالى والارامل والمعوزين؟ فاؤلئك لم ينتخبوكم لاجل سرقتهم..!
ان المرجعية الدينينة وائمة وخطباء الجمعة والعشائر اليوم مدعوون جميعا لوضع حد لتلك الممارسات في الوقت الذي تتفاقم فيه الازمات الاقتصادية لدى شرائح كبيرة في المجتمع خصوصا القطاع الخاص ،والى تحريم هذه التشريعات القانونية والضغط على الحكومة المركزية والحكومات المحلية لتغيير وتعديل مساراتها والرجوع الى جادة الصواب فتضحيات الشعب العراقي قد فاقت الارقام والتصورات والواقع العملي وهو غير مستعد لفتح الباب على مصراعيه امام اللصوص وتحت أي نوع من انواع التهديد والابتزاز .
بقلم المهندس والاعلامي :حازم خوير
في ظل فشل وزارة الكهرباء في ادائها بعد مرور خمس سنوات على سقوط النظام العفلقي المقيت وفي غمرة المشاريع والوعود الكاذبة التي اصبحت كمن يبني منارة من ثلج كما يقول المثل الشعبي تزداد يوما بعد اخر مشكلة المواطن العراقي في هذا القطاع الذي ترتبط به العديد من الخطط التنموية في كافة مجالات الحياة من جهة والانهيارات النفسية اللامحدودة وتفاقم ازمات العائلة العراقية الكريمة التي تضم بين افرادها الانسان العاجز، والمريض ،والطفل الرضيع من جهة اخرى ما يوقد في قلوبهم غضب ونقمة هي لله سبحانه فيها رضى وللمسؤول استنكار وتحذير من غضب الحليم .
ان عزوف هذا الوزارة عن اداء مسؤولياتها بالصورة الصحيحة تجاه هذا الشعب المظلوم بالوطنية والاستحقاق في اداء الواجب المناط بها واطلاقها لمليارات الاكاذيب حول المشاريع والوعود والاسقف الزمنية الواهية يطرح تساؤلات كثيرة ابرزها :
*لماذا لم يشمل البعثيون الخونة الموجودون فعلا داخل جسد هذه الوزارة المظلمة القلب بقرار اجتثاث البعث الكافر؟
*اذا لم يكن بامكان اعلى سلطة تشريعية في العراق محاسبة المقصرين في هذه الوزارة او تلك فما معنى سيادتهم على الناس ومكوثهم في مناصبهم سيما ان جميعهم يطالب بتحسين اداء الكهرباء في العراق كحاجة ملحة؟
الى ذلك فاني اسجل استغرابي وفي ذات الوقت عتبي على امام جمعة براثا سماحة الشيخ الصغير الذي ربما يمسك بالادلة الكثيرة لاشهر بل لسنوات ضد وزارة الكهرباء وبالتحديد وزيرها ،في الوقت الذي لا يستطيع مجلس النواب اتخاذ ابسط اجراء تجاه ذلك الوزير،وفي النجف فقد كشف لي مدير كهرباء النجف الاسبق السيد فؤاد الياسري في لقاء صحفي في عام 2007 ان تاخير نصب محطة كهرباء النجف الجديدة الذي كان يحتاج الى (50) مليون دولار سببه وزير الكهرباء نفسه بسبب ان شركة صينية تعمل في العراق في هذا القطاع وقد اجري اتفاق سري بينها وبين الوزير من اجل اعطائه (عمولة اودلالية مقدارها 2 مليون دولار) لقاء ارساء مناقصة ربط تلك المحطة على الشركة الصينية.ويالخيبة اهالي النجف فالمزايدات تلو المزايدات تجرى هنا وهناك في الظلام والضياء ومجلس النواب يكتفي بالتحذير بعد خمس سنوات من الادارة الفاشلة لهذه الوزارة كما ان البرلمان لم يشا حتى اخذ العبرة من ممارسات ونهج الوزير السامرائي ابان حكومة علاوي التي نصبها بريمر بسرقته اموال العراق والهروب بها الى الخارج وانشائه لمشاريع كهرباء حقيقية في مناطق لاحاجة لها بها كما في محطة سامراء الكهربائية .
ان الجميع يعلم ان محافظة النجف بالتحديد قد عانت الكثير ولكنها قد تميزت عن باقي محافظات العراق بان جعلها صدام عليه اللعنة وكل من سار على نهجه في اخر قائمة المستفيدين من الشبكة الوطنية لكنها لم تمارس ضدها اجراءات تعسفية وتخرصات بالمواطنين وايغال في ايذائهم كما يمارس اليوم في مناطقها ضد ابنائها وعوائلها، فجباية اجور الكهرباء تتم بين الحين والاخر بالقوة المفرطة التي لم تسن في الدستور ولا حتى في دساتير العالم المستبدة والا ما معنى ان يجلب جابي اجور الكهرباء معه لسيارة الصيانة مع قوة من فوج الطوارئ ويطرقون الابواب الواحد تلو الاخر ليقولوا للمراة والطفل:تدفعون لو نقطع الكهرباء عنكم!!واذا كان سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الذي يدعو الى اقالة وزير الكهرباء فالاحرى ان له ان يلتقي ولو لمرة واحة بجمه من اهالي النجف لدى زياراته المتكررة لهذ المدينة المقدسة ويرى بام عينه حقيقة وحقوق المواطنة التي صوت ابناء الشعب العراق عليها في دستور العراق الجديد فضلا عن بث الاشاعات هنا وهناك عن الفاتورات باهضة الثمن التي يتوعد بها المواطن في شهر حزيران وماسيليه ،وهذا ان دل على شئ فنه يدل على سياسة امتصاص قوت الناس ومدخراتهم وارغامهم بالقوة على قبول واقعيات مغايرة لما عهدوا به من انتخبوهم وقد تكون اقرب الى حقيقة فشل قوائم وطنية شريفة وتيارات حظيت في احلك الامور بمباركة وتاييد المرجعية الدينية وعلى راسها الامام السيستاني (دام ظله الوارف)والتي ظلت وما زالت ادامها الله سبحانه تدافع وتطالب بحوق الشعب العراق وبالخدمات لهذا الشعب المحروم المظلوم.
ان هذه الاجراءات القسرية التعسفية اضافة الى فقدانها الاطر الشرعية والقانونية والاخلاقية فهي تعتبر انتهاك للحريات وسرقة لمدخرات المواطنين فانه يشير الى سياسة جديدة في العراق تضاف الى كثير من السياسات التي تفاجا واصدم بها الشعب العراقي بعد اذار عام 2003 ارتفاع اجور الكهرباء والماء والهاتف والوقود الى مئات الاضعاف في الوقت الذي كان يصدر فيه العراق حتى نهاية عام 2002 عشر كمية النفط الخام التي يصدرها اليوم ولكن شتان بين الحالتين فسعر البرميل الواحد كان يبلغ حينها 17 دولارا فقط وسعره اليوم 138دولار في الوقت الذي كان يخصص جله للحصة التموينية وباقي مشاريع وتنعم الحكم البائد تجبى اموالها من تهريب النفط عبر سوريا وايران والاردن واسرائيل .
ان هذه التخرصات التي تجري تحت ماى المرجعية الدينية ووكلائها المنتشرين في احياء ومناطق وازقة محافظة النجف جديرة بان تحرم شرعا وتمارس ضدها جميع انواع الرفض وبشتى الاساليب المتاحة واذا كانت فقط الاساليب الديمقراطية هي المعتمدة اليوم في العراق فتبا لها اذا استخدمت لسلب قوت الايتام والارامل والعجزة والعاطلين عن العمل واذا كان الامر يؤول للمرجعية الدينية وعلى راسها الامام السيستاني (دام ظله الوارف)فانه ما برح يدعو الى توفير الخدمات وحمل هموم الناس في في جميع زيارات المسؤولين واستقباله لهم والا فان هذه الممارسات لا يعدها الناس سوى سرقة في وضح النهار ولا يمكن ان يستمر الاهالي بالسكوت عليها حتى النهاية وتحت أي ظرف من الظروف في محافظة لا يحصل اهلها الا على ساعتين اقل من الطاقة الكهربائية كل عشر ساعات انقطاع.
ان التاريخ المشرف لامير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) يروي عنه ان امراة جاءت سيرا على الاقدام من اقاصي اليمن خلال فترة حكمه (ع) الى المدينة المنورة تشكو له ما وقع عليها من ظلم وحيف وما ان سمع (ع) ذلك حتى ارسل كتابه الى والي ذلك المصر فاقاله وعين واليا غيره ورفع الظلم والحيف عن تلك المراة وبعدها ظل يبكي ثلاثة ايام من حصول هذا الظلم في حكومته التي استمرت اربع سنوات فقط،فاين انتم ايها المسؤولين من مواقف ابي الايتام والثكالى والارامل والمعوزين؟ فاؤلئك لم ينتخبوكم لاجل سرقتهم..!
ان المرجعية الدينينة وائمة وخطباء الجمعة والعشائر اليوم مدعوون جميعا لوضع حد لتلك الممارسات في الوقت الذي تتفاقم فيه الازمات الاقتصادية لدى شرائح كبيرة في المجتمع خصوصا القطاع الخاص ،والى تحريم هذه التشريعات القانونية والضغط على الحكومة المركزية والحكومات المحلية لتغيير وتعديل مساراتها والرجوع الى جادة الصواب فتضحيات الشعب العراقي قد فاقت الارقام والتصورات والواقع العملي وهو غير مستعد لفتح الباب على مصراعيه امام اللصوص وتحت أي نوع من انواع التهديد والابتزاز .